دیوان عالی حکم داد که قضات نظامی که هر سال ریاست ده‌ها دادگاه نظامی را بر عهده دارند، می‌توانند به عنوان افسر خدمت کنند و وضعیت آنها ناقض حق قانون اساسی برای محاکمه عادلانه نیست.
این یک تصمیم مهم با پیامدهای عمیق برای سیستم قضایی نظامی است که از دادگاه های غیرنظامی متمایز است.
به دنبال درخواست بیش از 12 نفر از پرسنل نیروهای مسلح که پرونده های جنایی آنها به حالت تعلیق درآمده بود، عالی ترین دادگاه کشور تصمیم به ورود گرفت.
بحث استقلال قضات نظامی است که به عنوان افسر نیز خدمت می کنند و تابع سلسله فرماندهی از جمله نظم و انضباط افسران مافوق هستند.
هر یک از 9 متهم که به جرایم مختلف مرتبط با خدمات متهم شده بودند، استدلال کردند که وفاداری های تقسیم شده قضات نظامی حق قانونی آنها برای یک محاکمه عادلانه را نقض می کند.
اما در یک تصمیم 6-1 در روز جمعه، دادگاه عالی اعلام کرد که سیستم قضایی نظامی کانادا، بر اساس قانون دفاع ملی، “استقلال قضایی قضات نظامی را در زمینه نظامی کاملا تضمین می کند.”
بحث حقوقی به سال 2018 بازمی‌گردد، زمانی که رئیس قاضی نظامی سابق به کلاهبرداری و سوء رفتار متهم شد. پرونده علیه سرهنگ ماریو دوتیلو در نهایت دو سال بعد منتفی شد، اما باعث درگیری بین قضات نظامی و ژنرال جاناتان ونس، رئیس سابق ستاد دفاع شد.
چهار قاضی نظامی چندین پرونده را که در آن زمان در حال رسیدگی بودند رد کردند و حکم دادند که مستقل نیستند زیرا ونس دستوری صادر کرده بود که رئیس قاضی نظامی و سایر قضات نظامی را تابع معاون رئیس دفاع قرار می داد.
این موضع در ژوئن 2021 توسط دادگاه تجدید نظر دادگاه نظامی رد شد و راه را برای رسیدگی دادگاه عالی باز کرد.